به نقل از «پول نیوز»

کارآفرین، تجربه موفق بانکداری خصوصی در ایران

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۹۸۹

در گردهمایی سراسری سه روزه روسای شعب و مدیران ستادی بانک کارآفرین که با حضور اعضای هیات مدیره، هیئت عامل، مدیران ارشد و روسای شعب بانک برگزار شد، دکتر احمد بهاروندی به تحلیل شرایط اقتصادی دنیا، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و جایگاه بانک کارآفرین در شبکه بانکی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، دکتر احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین، در گردهمایی سراسری روسای شعب و مدیران ستادی بانک کارآفرین با اشاره به عوامل بین المللی موثر بر شرایط اقتصادی ایران، گفت: به نظر می‌رسد کش و قوس‌های اقتصاد بین الملل چهره سخت تری به خود گرفته است و کشور‌هایی که احساس می‌کنند سهم شان از کیک اقتصاد نباید دچار تغییر شود اقدامات خود را خارج از تعارفات مرسوم به صورت خشن‌تر و جدی‌تر بروز و ظهور می‌دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: از طرفی، اقتصادی که سال‌ها در دنیا آقایی کرده و به جهت رَوایی ارز و پول کشورش از مواهب زیادی برخوردار شده، در مدل توسعه خود مصادیقی از شکست‌های بازار مثل به رسمت شناختن Mass Production در کارخانه‌های اسلحه سازی و امثال آن را به رسمیت شمرده که این مدل توسعه با ایجاد درگیری‌ها و نزاع‌هایی در سطح دنیا همگام شد.
مدیرعامل بانک کارآفرین، جنگ اوکراین را در قالب یک نمونه مطالعه اقتصادی از ابعاد مختلف قابل بررسی دانست و اظهار داشت: قبل از جنگ اوکراین، ارزش یورو بالاتر از ارزش دلار بود، اما بعد از جنگ، این نسبت جا به جا شد و ارزش دلار نسبت به یورو در جایگاه بالاتری قرار گرفت. علت، درگیری اقتصاد حوزه یورو با جنگ بود. در مقابل، در زمینه کارخانه‌های مهمات و اسلحه سازی (و بعد از جنگ، دورنمای بازسازی‌های عمرانی در حوزه اروپا) موتور اقتصاد حوزه دلار فعال‌تر می‌شود.

بهاروندی اقتصاد منطقه آسیای شرقی را هدف برنامه ریزی اقتصادی دانست و ادامه داد: به نظر می‌رسد کشور رقیب حوزه دلار، هنوز به نقطه رهایی برای اقدام سخت نرسیده است. اما در حوزه‌های نیابتی، تعارفات را کنار گذاشتند و اقداماتی را علیه هم به صورت جدی انجام داده اند. ایران در این مسیر حادث شده و تحریم، سوغات این کشمکش برای اقتصاد ایران است. این تحریم از مسیر‌های مختلف اقتصاد ما را رنج می‌دهد.

وی با اشاره به نخستین مسیر تحریم در ایران، یادآور شد: عمده اتکای اقتصاد در حوزه منابع ملی به درآمد‌های ارزی حاصل از فروش نفت است و آثار تحریم باعث تقلیل منابع کشور می‌شود. از آنجایی که هزینه‌های کشور سر جای خود باقی مانده و چه بسا در سال‌های متوالی رشد کرده، رقم کسری بودجه را هر سال افزایش می‌دهد.

بهاروندی در همایش ۱۴۰۲
به گفته مدیرعامل بانک کارآفرین، شرایط بودجه امسال، یکی از مصادیق ورود تحریم هاست. وقتی کسری بودجه ایجاد می‌شود نزدیکترین و سهل الوصول‌ترین راه برای جبران، استقراض از بانک مرکزی است که مستقیم پایه پولی را رشد می‌دهد یا استقراض از مسیر پول درونی یعنی سیستم بانکی است که بعضی از بانک‌ها را دچار اضافه برداشت کرده و منجر به رشد غیرمستقیم پایه پولی می‌شود.
بهاروندی ادامه داد: مسیر دیگری که تحریم ایجاد می‌کند گران‌تر شدن خرید کالا‌های وارداتی است. در گذشته اگر راحت‌تر می‌خریدیم الان باید سخت‌تر بخریم، واسطه‌ها بیشتر می‌شوند ودر مقابل به دلیل ریسک همکاری با ایران، قیمت‌ها را بالاتر ارائه می‌دهند و در نهایت منجر به تورم، فشار تقاضا و افزایش قیمت مصرف کننده می‌شود.
این مقام مسئول بانک کارآفرین به مسیر دیگر منجر به تحریم اشاره کرد و گفت: معنی اتفاق نیفتادن سرمایه گذاری خارجی در کشور این است که تقاضای دارندگان ارز خارجی برای ریال ایران کاهش یافته و ریال ایران در حالی که در درون مرز‌های اقتصاد کشور در حال رشد است، اما متقاضی خارجی ندارد. هر سرمایه گذار خارجی نیاز دارد بخش جدی از سرمایه خود را تبدیل به ریال کند، وقتی تقاضا برای ریال وجود نداشته باشد یعنی ریال‌ها انباشت می‌شوند و این انباشت ممکن است از میزان رشد تولید داخلی کشور سبقت گیرد؛ بنابراین انباشت درونیِ غیرمتوازن با رشد، منجر به تورم می‌شود.

احمد بهاروندی در ادامه گردهمایی سراسری مدیران ارشد و روسای شعب بانک کارآفرین، از کسانی انتقاد کرد که موفقیت سازمان شان را فقط مرهون تلاش خودشان می‌دانند و تصریح کرد: گاهی اوقات افرادی که اعلان و ابراز وجود بارقه‌های موفقیت در سازمان شان می‌کنند، آن موفقیت‌ها را منتسب به خود می‌دانند، اما به نظر می‌رسد این نوع گفتار، کوته بینانه و از عدالت به دور است. کسانی که این اتفاقات و پیش بینی‌های خوب را رقم می‌زنند کسانی جز همکاران بانک کارآفرین نیستند.
بهاروندی در همایش ۱۴۰۲


مدیرعامل بانک کارآفرین ادامه داد: از سخنرانی پیشین در بیست و سومین سالگرد تاسیس بانک (آذر سال گذشته) تاکنون با همکاری شما، اقدامات حرفه‌ای در بانک از جنس ریل گذاری و ایجاد پلتفرم برای بالندگی بانک کارآفرین صورت گرفته است.
بهاروندی همچنین به برخی داوری‌ها در خصوص بانکداری در ایران اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداری در ایران به دلایل مختلف، به صورت کم انصافانه در معرض داوری و قضاوت است البته گاهی اوقات هم در شبکه بانکی، اشکالاتی از سوی همکاران بروز داشته که منکر آن نیستیم. اما در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی‌اش از بازار پول و شبکه بانکی است، تمرکز سیاستگذار، سخنرانان و کسانی که فرهنگ اقتصادی را بسترسازی می‌کنند، باید در رشد، بالندگی و رفع آسیب‌های شبکه بانکی باشد.
بهاروندی خاطرنشان کرد: بانک خوشنام کارآفرین به عنوان یکی از مصادیق بانکداری خصوصی موفق در ایران با قوت به کار خود ادامه می‌دهد. هر موقع معیار‌ها و مشخصات بانک کارآفرین در معرض نگاه سیاستگذاران و تریبون داران منتقد به سیستم بانک‌های خصوصی قرار می‌گیرد، به نظرم حرف‌شان همان جا دچار سکته می‌شود و این جزء افتخارات بانک کارآفرین است. بانک کارآفرین به مَثابه بانک خصوصی موفق و تجربه‌ای مثال زدنی در اقتصاد ایران است.
مدیرعامل بانک کارآفرین درباره بانکداری اسلامی تأکید کرد: گاهی اوقات تعاریف و برداشت‌های ما نسبت به اسلام و چارچوب آن ممکن است ناقص شود و مخاطب ما در مصداق و مفهوم دچار خلط مبحث شود. درست است در اسلام نهادی به نام بانک و اقتصاد اسلامی معرفی نشده است، اما اعتقادات و فرهنگ ایرانی ما مرز‌هایی مشخص کرده که وقتی خود را در آن مرز‌ها مقید می‌دانیم نه تنها به کارایی در اقتصاد نزدیک می‌شویم بلکه آنچه فرهنگ و عقایدمان از ما انتظار دارد در عرصه اقتصاد برآورده می‌کنیم.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک کارآفرین بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بانک بازار سرمایه مدیرعامل بانک کارآفرین شبکه بانکی روسای شعب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/